دیبا پرتال یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
[ad_1]
علیرغم اینکه وزارت بهداشت به ناقص بودن ساختار مالیاتی قانون در حوزه مبارزه با دخانیات اشاره می کند و جنبه درآمدی آن مهمتر از کاهش مصرف دخانیات است، اما اخیراً مجلس به حذف الحاقیه 7 تبصره 6 مربوطه رای داد. افزایش مالیات دخانیات ، کاهش 61 درصدی درآمد دولت را در سال آینده از این محل شاهد خواهیم بود.
گزارش ایسناتا قبل از دی ماه سال جاری و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف های مالیاتی سیگار شامل درصدهای مندرج در ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، 15 درصد قانون ارزش افزوده مصوب 1387 و قسمت وف تبصره است. 6 عدد از بودجه 1400 برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 250 و برچسب بین المللی 500 ریال، هر بسته 50 گرمی تنباکوی داخلی 33000 ریال و تنباکو وارداتی 100000 ریال با ارزش درآمدی در حدود. 70000 میلیارد ریال. .
کمیسیون تلفیق با حذف بند و تبصره 6 بودجه 1400 با اعمال قانون ارزش افزوده، تبصره ای را که در لایحه بودجه 1401 به منظور جبران کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات دخانیات درج می شود، تصویب کرد. بر اساس این مصوبه از ابتدای سال 1401 قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار داخلی با نشان ایران 230 تومان، تولید داخل با برند بین المللی 800 تومان و هر نخ سیگار وارداتی 1500 تومان، بسته 50 گرمی است. تولید داخل و واردات تنباکو 30 هزار تومان به عنوان عوارض اضافه شود.
این موضوع انتقادات تولیدکنندگان را به قول خودشان احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی را به دنبال داشت و در هفتمین جلسه اسفندماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل آن رای دادند.
این در حالی است که وزارت بهداشت بارها به ناقص بودن ساختار مالیاتی قانون در حوزه مبارزه با دخانیات اشاره کرده و جنبه درآمدی آن مهمتر از کاهش مصرف دخانیات و جبران کاستی های ساختار موجود در ردیف های بودجه سنواتی است. . , مالیات مضاعف برای این محصول مضر برای سلامتی. اما اخیراً این موضوع تحت الشعاع حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی 7 تبصره 6 با افزایش مالیات دخانیات) قرار گرفته است که منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده شده است.
بدین ترتیب، مهندس بهزاد ولی زاده – رئیس دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در گفت و گو با ایسنا، گفت:: در جلسه 17 اسفندماه مجلس شورای اسلامی، تبصره 7 با اعداد تصحیح شده نسبت به طرح قبلی به کل بودجه سال 1401 اضافه شد، اما اعلام شد که دو سوم نمایندگان حاضر در صحن به آن رای خواهند داد. تصویب. این دو سوم آرا برای چی بود؟ اگر پیشنهاد مذکور با اسناد بالادستی و قانون ارزش افزوده مغایرت داشت چرا از همان ابتدا این موضوع در جلسه قبلی مجلس در ابتدای اسفندماه مطرح نشد؟
وی افزود: 56 درصد از نمایندگان حاضر به پیشنهاد کمیسیون تلفیق رای مثبت دادند (بند الحاقی 7 تبصره 6 در خصوص افزایش مالیات دخانیات) اما چون اعلام شد دو سوم باید رای دهند، متاسفانه تعداد اعضای حاضر در جلسه جلسه دو سوم رای نداد و این پیشنهاد رد شد.
وی تاکید کرد: در ماده 55 قانون ارزش افزوده آمده است که ماده 73 قانون برنامه و بند ب ماده 69 قانون الحاق پس از اعمال قانون ارزش افزوده لغو می شود اما در کدام ماده این قانون آمده است. که هیچ قانون دیگری نباید برای افزایش مالیات تصویب شود؟ در پیشنهاد کمیسیون تلفیق افزایش حق الزحمه هیچ گونه ماده قانونی لغو شده ذکر نشده است. به استثنای تبصره 6 قانون بودجه 1400 حذف شده پس از اجرای قانون ارزش افزوده، حذف تبصره الحاقی (بند الحاقی 7 تبصره 6 افزایش مالیات بر دخانیات) در قانون بودجه 1401، درآمد پیش بینی شده 32 هزار میلیارد تومان از محل قانون بودجه 1400 حذف شده است. بودجه دولت کاهش یافته است. در مقایسه با درآمدهای 1400 از این محل، دولت در این بخش با کسری بودجه حداقل 4775 میلیارد تومانی معادل 61 درصد مواجه خواهد شد. بر این اساس، نهادهای نظارتی و معاونین قانونی مجلس و دولت باید در خصوص اخذ دو سوم آرای مجلس تصمیم گیری کنند و مغایرت های قانون ارزش افزوده با تبصره های بودجه پیشنهادی را که منجر به رای دو سومی در مجلس شده است، تبیین کنند. . یک سوم آرا؟
ولی زاده افزود: قانون باید قوانین را در قانون ارزش افزوده تجمیع می کرد و زمانی که این برآوردها انجام شد، هیچ تبصره بودجه ای نداشتیم و تنها 15 درصد ارزش افزوده قانون قدیم با درصدهای مندرج در ماده در نظر گرفته شد. ماده 73 قانون برنامه ریزی ششم. یعنی حداقل نرخ هایی که به طور متوسط 15 درصد از قیمت خرده فروشی این محصولات کشنده است. اما ظرفیت بند 69 ماده 69 قانون الحاق که حذف شده بسیار بیشتر از این ارقام است. یعنی نمایندگان در کمیسیون تلفیق 40 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دادند و با توجه به اینکه این قوانین از نظر ارزش افزوده حذف شده و خود قانون ارزش افزوده نمی تواند به جای این قانون از درآمدهای بودجه کسر کند. و این برخلاف اصل 75 قانون اساسی است. قانون اساسی می گوید که اگر هر طرح یا پیشنهادی باعث کاهش درآمد دولت شود، باید طرح جایگزین پیشنهاد شود یا بودجه در جای دیگری تامین شود. دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است و اصل 75 قانون اساسی رعایت نشده است.
وی تاکید کرد: با حذف کل تبصره الحاقی (الحاقی 7 تبصره 6 در خصوص افزایش مالیات دخانیات) کاهش درآمدهای دولت در این حوزه را خواهیم داشت. ارزش درآمد قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قانون بودجه سال 1401 2300 میلیارد تومان است، در حالی که دولت قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 6000 میلیارد تومان از مالیات دخانیات 1400 درآمد داشته است. با توجه به اینکه این رقم برای سال آینده 2.3 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، به این معنی است که دولت در این حوزه 61 درصد کاهش درآمد خواهد داشت که اگر رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق را در نظر بگیریم به بیش از 30 هزار میلیارد تومان می رسد. نسبت به درآمد تعیین شده در بند ت ماده 26 قانون ارزش افزوده موجب کاهش درآمد می شود. در این راستا لازم است دستگاه های نظارتی و شورای امنا وارد این موضوع شوند و وضعیت را به دقت بررسی کنند، سلامت کشور وضع مالیات و عوارض بر کالاهای مضر برای سلامت بود.
وی افزود: ما تمام تلاش خود را در حوزه سلامت انجام داده ایم و اطلاعات و مضرات دخانیات را منتشر کرده ایم و ریالی از نظر درآمد این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیش بینی نشده بود. اکنون دولت باید تقاضاهایی برای کاهش درآمدهای خود داشته باشد. وزارت بهداشت درآمدی از مالیات دخانیات را مطالبه نکرد و بدون اختصاص بودجه از سوی دولت برای کاهش مصرف دخانیات اقدام کرد.
انتهای پیام/
source
