دیبا پرتال یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
[ad_1]
کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به طرح «تغییر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» و با بیان اینکه نبود دادستان تخصصی اداری زمینه تضییع بسیاری از حقوق را فراهم می کند، گفت: و انحراف. از هنجارهای حاکمیت قانون که او پیش بینی کرده بود
محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا، از تصویب طرح جامع اصلاحات «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس استقبال کرد. وی به بررسی اقدامات و تصمیمات در این زمینه پرداخت و گفت: رویه اداری کارآمد، فعال و چابک ابزاری است که مدیریت شرکت را قادر می سازد تا با نظارت بر قوه مقننه و مجریه نظام را بهبود بخشد و در ایجاد سیاست های عمومی در نظام نظارت قضایی مشارکت داشته باشد. به کارایی، اثربخشی و مبارزه با فساد.
این کارشناس حقوقی به خلاء احیای حقوق عامه نزد کارکنان اداری و دولتی اشاره کرد و گفت: صیانت از حقوق شهروندی از دست مسئولان اداری موجب تضمین و تقویت ساختار نظام اداری خوب و احقاق حق اداره و تنظیم مطلوب شده است. ” رویه های اداری، نسخه تضمین حقوق و تضمین اعمال حق شهروندی را به رسمیت می شناسد. بنابراین، این قانون می تواند مزیت های پیشینی قابل توجهی را برای مقامات اداری و عمومی در زمینه اعمال «صلاحیت داوطلبانه» فراهم کند تا با تشخیص دادستان اداری، اقدامات خود را با موازین حقوق شهروندی هماهنگ کنند.
وی افزود: قانون دیوان عدالت اداری باید به پیامدهای حکمرانی خوب رسیدگی کند و سوء استفاده از قدرت و سوء مدیریت و بی مسئولیتی اداری را به حداقل برساند. حکمرانی فاسد بدون نظارت مؤثر قضایی غیرممکن است و این طرح باید ابزارهای پیشینی، کنترلی و نظارتی حق حاکمیت خوب را منعکس کند و «حقوق بشر اداری» را در پرتو ساده‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری اداری تقویت کند. این قانون موجب ارتقای سطح قضات دیوان عدالت اداری و صدور احکام آنها توسط رئیس قوه قضائیه می شود.دیوان عدالت دیوان عالی کشور محسوب می شود و نقش قضات در ایجاد اصول و موازین حقوق بشر اداری در مطابق با قوه قضاییه
نقره کار به خلاء دادستان اداری در این طرح اشاره و تصریح کرد: در بسیاری از موارد نقش آئین دادرسی اداری فعال با جهل و عدم امکان طرح دعوی اداری، وجود دادستان های اداری برای تامین و تقویت رویه اداری فعال و عادلانه محقق می شود. و منفعل مهم است. به عنوان مثال در روزهای اخیر موضوع پروژه پتروشیمی میانکاله که بدون ملاحظات زیست محیطی انجام شد و یا موضوع آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و تعطیل نشدن شهر علیرغم اعلام میزان بالای آلودگی هوا توسط کمیته دولتی آلودگی هوا 1400 و 1399. که در مورد معرفی واکسن تاج از سوی دولت یا نوروز امسال، حوادث رانندگی و سهل انگاری ناظران خودروسازان داخلی و انحصارها و آموزش پلیس و … بود. نتیجه تصمیم و اقدام یک مقام دولتی یا کنارگذاشتن مقامات اداری و دولتی. در این موارد می بینیم که دعوای اداری وجود ندارد و اساساً اعمال و قصور یا تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی و اداری زیر نظر دستگاه های اجرایی نیست. از سوی دیگر موضوعات این حوزه شامل جعل و تحقق بزه و عبور از مرزهای تخصصی یا انحراف از هدف واقعی مدیریت و تضییع منافع عمومی است.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اقدامات و تلاش های احیاء کننده حقوق عامه در حوزه اداری، گفت: به نظر می رسد کشور در این زمینه متضرر است و دیوان می تواند این خلاء را گاهی در حوزه عمومی رفع کند. مقامات دولتی منجر به نقض حقوق می شود. اصل کارشناسی حکم می کند که به این موضوع نه دادستان، بلکه دادستان اداری است. در حال حاضر هیچ ساختار اداری تخصصی منسجمی برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی و جلوگیری از تخلفات مقامات اجرایی و دولتی وجود ندارد. طراحی الگوی مطلوب می تواند زمینه را برای تحقق حقوق بشر و شهروندی در عرصه عمومی و اداری فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه نظارت قضایی دیوان عدالت در امور اداری و عمومی که قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 31 شهریور 1390 به آن اشاره دارد. سال با احتساب مواد 10 و 12 صلاحیت و اختیارات دیوان رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر و اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته شده است. نه در شعب دادگاه ها و نه در مجمع، این موضوع حقوقی تصریح نمی کند که در مواردی که استفاده کننده دارای قابلیت تمتع است، اما توانایی یا توانایی استعفا یا عدم تجدیدنظرخواهی را ندارد، مدعی العموم می تواند وارد دادگاه شود یا خیر. به هر دلیلی. ماده 17 مقرر می دارد که شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که در آن شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا قائم مقام یا نماینده قانونی او تقاضای رسیدگی به شکایت را طبق قانون داشته باشد هیأت عمومی می داند. اما جایگاه دادستان اداری بیشتر متمرکز است.
نوگرکار با بیان اینکه نبود دادستان اداری تخصصی موجب تضییع بسیاری از حقوق شده است، گفت: نبود تخصص در این زمینه زمینه وسیعی را برای تضییع حقوق و انحراف از قانون ایجاد کرده است. این دادستان که با حضور دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات اداری و عمومی نظارت می کند، بسته به منشأ پرونده اداری، همان وظیفه احیای حقوق عمومی و تضمین حقوق بشر و شهروندی را در دادسرای کیفری خواهد داشت. . . از آنجایی که در نظام حقوقی ما نه دادستان اداری وجود دارد و نه سابقه حقوقی، قانون جدید دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی اداری می تواند ظرفیت تشخیص اهمیت این خلأ را با تشکیل دادستان اداری الگویی فراهم کند. برای تضمین حقوق بشر حقوق.و شهر را آماده کنید. به عنوان مثال، طبق ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه به نحوی از انحاء به رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان اطلاع داده شود که این حکم خلاف شرع یا قانون است یا آن را خارج از اختیارات مرجع صادرکننده قرار داده است. موظف به طرح موضوع هستند، اگر این وظیفه به یک دادستان اداری حرفه ای که ناظر بر حقوق بشر و شهروندی است سپرده شود، در تضمین حقوق و آزادی ها کارآمدتر خواهد بود.
انتهای پیام/
source
