لزوم تصویب لایحه «تامین مصونیت زنان در برابر خشونت»

[ad_1]

با انتشار اظهارات زنان سینما در اعتراض به خشونت علیه آنها، بیش از پیش به لایحه ای معطوف شد که در سال های کشمکش دولت و مجلس به تصویب نرسید و تنها راه حمایت قانونی از زنان از هر نوع است. از خشونت از نظر جسمی، ذهنی یا شبیه یک شخصیت است.

به گزارش ایسنا، این روزها با انتشار بیانیه هایی از سوی زنان سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این حرفه، صحبت از لزوم تصویب لایحه «حفاظت، حیثیت و مصونیت زنان در برابر خشونت» برای تسریع در روند کار است. روند بررسی این قانون در مجلس شورای اسلامی.

مثلاً کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به این بیانیه وی با اعلام آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری کرد: لایحه صیانت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت هر چه سریعتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

فاطمه رحمانی عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا و در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه «حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت» وی همچنین گفت: کلیات پیش نویس قوانین «حفظ حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بلافاصله در ۲۵ شهریور ۱۳۰۰ به تصویب مجلس رسید و پس از نظارت به کمیسیون اجتماعی و کمیته زنان و خانواده زیر مجموعه اجتماعی رسید. کمیسیون مجلس این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه جلسات متعددی با مرکز پژوهش ها، پژوهشگاه عدالت، کارشناسان، اندیشمندان و دستگاه های اجرایی مسئول این لایحه برگزار شد و کار تخصصی وی در یک کمیته تخصصی به پایان رسید و مجلس نیز خواستار این موضوع است. لایحه به کمیسیون ارائه شود تا به مجلس ارائه شود. رحمانی همچنین قول داد که این لایحه را اوایل امسال به کمیسیون و سپس به مجلس ارائه کند.

اهداف پیش نویس قانون “حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت”

در ماده 1 این قانون اهداف آن عبارتند از: الف- تأمین امنیت و حفظ حرمت و حیثیت زنان. ب- تحکیم بنیان خانواده و حفظ کیان آن. ج- ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آموزش های ویژه در زمینه رسیدگی به جرایم کیفری موضوع این قانون. د- توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و حفظ کرامت زنان و حفظ نظام خانواده. هـ- ارتقای شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه در رابطه با زنان موضوع این قانون. ج- پیشگیری از جرایم خشن علیه زنان. د) حمایت از زنان قربانی یا در معرض خطر قربانی شدن. شارژ می شود.

موضوع بررسی لایحه قانون «حمایت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت»

در ماده 2 این لایحه آمده است: هر گونه رفتار عمدی که به دلیل جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه نسبت به زن انجام شود و به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی های قانونی او لطمه وارد کند یا به آن لطمه وارد کند. صداقت، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و وظایف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع زنان مطابق مقررات این ماده عمل می‌کنند. این قانون

دستیابی به وظایف پیش نویس قانون «حفاظت، حیثیت و امنیت زنان در برابر خشونت»

در ماده 4 این پیش نویس قانون آمده است: به منظور انجام وظایف تعیین شده در این قانون و ایجاد هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی حمایت، حیثیت و ایمنی زنان، زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع این قانون است. قانون پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیسیون 2- معاون دادستان کل کشور 3- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 4- معاون وزیر دادگستری 5- معاون وزیر کشور 6- معاون وزیر آموزش و پرورش 7- معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری 8- معاون فرهنگی و مشاركتی اسلامی 9- معاونت صدا و سیما 10- معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 11- معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی 12- سرپرست معاونت اجتماعی. سازمان حفاظت 13- معاون وزیر راه و شهرسازی 14- رئیس پلیس پیشگیری پلیس آگاهی 15- رئیس زندان و اقدامات تامینی 16- رئیس سازمان پزشکی قانونی. 17- رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس کانون وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 18- سه نفر از نمایندگان مؤسسات غیردولتی فعال در حوزه زنان به مدت دو سال با ابلاغ رئیس کل کشور. کمیته 19- دو پروفسور. سمیناری کم با ابلاغ رئیس کمیته کشوری، مدیر حوزه های علمیه در رشته حقوق، زنان و جامعه شناسی یا روانشناسی را به مدت دو سال معرفی می کند.

اقدامات ارزشمندی که در این لایحه پیش بینی شده است

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای رسیدن به اهداف این قانون موظف است دفاتری برای حمایت از زنان ایجاد کند قوه قضاییه می آید.

هم قوه قضاییه همچنین موظف است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه ها برای رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون ایجاد کند که قضات دادگاه ها و دادگاه های مشمول این قانون از بین قضاتی که آموزش های لازم را گذرانده اند انتخاب شوند.

وزارت دادگستری همچنین یکی از نهادهای ذی صلاح در این لایحه موظف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقداماتی را انجام دهد: 1- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی به منظور پیشگیری از خشونت علیه زنان 2- تشکیل صندوق حفاظت از زنان برای محافظت از زنان مجرم ببینید و جبران کنید. – در مواردی که زنی کشته شود و قاتل مرد باشد و بستگان زن مقتول به تشخیص قاضی اجرای احکام قادر به پرداخت مابه التفاوت نشوند و پرونده دارای ابعاد و آثار خاص اجتماعی و امنیتی باشد. به تشخیص قاضی اجرای احکام مابه التفاوت دادگستری پرداخت خواهد شد.

از دیگر نکات با ارزش دیگر در این قانون، آنچه در ماده 14 این لایحه آمده است «مابه التفاوت تغذیه زنان سرپرست خانوار کشته یا مجروح شده به اندازه رژیم غذایی مردان از بیت المال پرداخت می شود». آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

وزارت آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف این قانون اقداماتی از قبیل 1- نظارت مستمر بر وضعیت آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان به منظور شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و ارجاع آنها به مراکز حمایتی و خدمات مشاوره ای مورد نیاز است. 2- ارائه خدمات مشاوره ای مستمر به خانواده های آسیب پذیر و آسیب پذیر بویژه در حاشیه شهرها. 3- طراحی و اجرای برنامه های عملیاتی برای شناسایی دختران قربانی یا در معرض خطر و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه.

از دیگر اقدامات ارزشمند این قانون می توان به معرفی وکلا یا داوطلبان معاضدتی در موارد نیاز توسط قوه قضائیه در موارد مشمول این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات مددکاری از طریق کانون وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستریارائه خدمات رایگان به زنان قربانی نیازمندی موضوع این قانون تا پزشکی قانونیآموزش مهارت های زندگی و کار به مجرمان زن در دوران زندان سازمان زندانیان، ایجاد یگان ویژه برای تامین امنیت زنان در کلانتری ها پلیسافزایش آگاهی و آموزش شهروندان در زمینه مهارت های زندگی و اطلاع رسانی از مراکز حمایتی برای افزایش ایمنی زنان شهرداری ها، شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی زنان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان آنها توسط رفاه، کاهش ساعات کار یا ساعات کاری متغیر برای زنان شاغل در مراقبت های خانواده وزارت کار و الزام مراکز درمانی دولتی به پذیرش و مداوای فوری زنان مشمول این قانون و مستندسازی صدمات وارده و رهایی از پرداخت هزینه های درمانی تا وزارت بهداشت او بیان کرد.

نقض عمده قانون

هر کس در اماکن عمومی یا اماکن عمومی زنان را رسوا یا آزار دهد یا با الفاظ و حرکات خلاف حیثیت آنان توهین کند به حبس درجه شش و شلاق محکوم خواهد شد. تبصره: هر کس زن خود را چند بار تحقیر کند به یکی از درجات هفتم محکوم می شود.

– هر گونه درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع با زنان جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های شش گانه محکوم می شود. تبصره: چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محل کار (اعم از محیط های دولتی یا دولتی و یا در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی ارسال شود) مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

– اگر مردی عمداً زنی را در ملاء عام ضربه بزند یا به هر نحوی با باوی تماس پیدا کند به هشت درجه شلاق محکوم می شود.

– هرگاه یکی از کارکنان دستگاه های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا صاحب شرکت یا هتل یا رستوران باشد، کارمندی کمتر از حقوقی به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شوند.

هرکس زنی را تحریک، ترغیب، تحریک، وسوسه کند یا با اکراه از مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی استفاده کند یا زنی را ترغیب کند به حبس تعزیری درجه شش یا شلاق و در صورت موفقیت به هر دو محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه بیانیه زنان مشمول سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این قشر نیز حاوی بسیاری از جرایم ذکر شده در این لایحه است، می توان امیدوار بود که با تبدیل این قانون به قانون و در صورت اجرای صحیح آن، مشکلات زنان به وجود آید. در بسیاری از صنوف و حرفه ها از جمله سینما تا حدی حذف خواهد شد.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

خرید مبل عنصري

نورپردازي لوستر خرید مبل عنصري از رويايي را به نورپردازي باليني مي آورد و جذابيت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.