چرا برنامه هفتم توسعه به 1401 نرسید؟

[ad_1]

ایسنا/ خراسان رضوی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه طبق قانون امسال آخرین سال برنامه ششم بود و دولت موظف شد تا پایان خردادماه برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند، خاطرنشان کرد: ; اگرچه این پاسخ به نظر ما قانع کننده نبود.

احسان ارکانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نواقص برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: این نواقص باید همیشه مورد توجه قرار گیرد یا در برنامه ششم مورد غفلت قرار گرفته و یا در صورت بیان، ضمانت اجرایی نداشته است. یعنی اگر چه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه یکی از وظایف برنامه ششم توسعه بود، اما در تهیه قوانین بودجه این کار انجام نشد و هر سال سهم درآمدهای نفتی در بودجه افزایش یافت. .

وی افزود: همچنین بسیاری از مسائل مربوط به بیمه های اجتماعی و حمایت از کارگران، زنان سرپرست خانوار، معلولان و اقشار کم درآمد که جزو وظایف دولت در برنامه ششم بود محقق نشده است. در مجموع بر اساس آخرین برآورد دیوان محاسبات با گذشت حدود 6 تا 7 ماه از اجرای برنامه ششم توسط دولت، نهایتاً تا سال گذشته حدود 30 درصد از این برنامه اجرایی شد.

نماینده نشابور در مجلس ادامه داد: این نشان می دهد که در محیط کار مشکلی وجود دارد یا تکالیف برنامه ششم توسعه با واقعیت ها مطابقت نداشته و خارج از اختیارات دولت و کشور نوشته شده است. که چنین وظایفی در این برنامه گنجانده نشده است.» وظایف قابل حصول بود، اما به دلیل ضعف و ناتوانی دولت، مفاد برنامه ششم محقق نشد که در این صورت این سؤال پیش می‌آید که ضمانت اجرا چه بوده است. این مفاد؟ یعنی در قبال عدم انجام وظایف برنامه ششم چه باید کرد؟ اینها مهمترین نقاط ضعف برنامه ششم توسعه بود و امیدواریم در برنامه هفتم این مشکلات برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون امسال آخرین سال برنامه ششم بود و دولت موظف شد تا پایان خردادماه برنامه هفتم را به مجلس بفرستد، گفت: برنامه هفتم توسعه آغاز می شود، اما برنامه ششم در سال جاری ادامه دارد. سال نو.

وی افزود: من از جمله افرادی بودم که به رئیس دولت سیزدهم نسبت به تدوین هر چه سریعتر برنامه هفتم توسعه هشدار دادم و با امضای بیش از 60 نماینده، تذکر من در مجلس قرائت و ابلاغ شد. به دولت انجام شد. طرح توسعه تکلیف قانونی دولت است و هیچکس نمی تواند عدم انجام تعهد قانونی خود را توجیه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه موضوع تورم مهم ترین موضوعی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، گفت: موظفیم شاخص های اقتصادی را در یک دوره پنج ساله مدیریت کنیم. . برنامه های توسعه رشد اقتصادی باید حداقل هشت درصد باشد و پایه پولی نباید افزایش یابد. متأسفانه در اجرای برنامه ششم توسعه هیچکدام محقق نشد و وضعیت اقتصادی کشور به آن چیزی تبدیل شده است که اکنون شاهد آن هستیم. بی ثباتی نرخ ارز، رشد منفی اقتصادی و افزایش تورم کنونی موجب رنج تولیدکنندگان شده است و بسیاری از فعالان اقتصادی نمی توانند برای رونق فضای اقتصادی کشور برنامه ریزی کنند و وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

خرید مبل عنصري

نورپردازي لوستر خرید مبل عنصري از رويايي را به نورپردازي باليني مي آورد و جذابيت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.