قطعیت مجازات سرقت مهم است

کارن روحانی در گفت وگو با ایسنا درباره قوانین مربوط به حوزه سرقت وی در کشور گفت: ما در حوزه سرقت اعم از سرقت های مشمول سرقت ها و تعزیرات فاقد ضوابط و مقررات نیستیم و نیازی به تدوین و تغییر قوانین موجود نیست زیرا جنبه های کیفری قانون ما در مورد مجازات سرقت حد.» موجود است.

این کارشناس حقوقی افزود: آنچه ما را با وجود قوانین و مقررات به این موضوع می رساند که بازدارندگی لازم را در زمینه سرقت نداریم عواملی مانند عوامل اجتماعی، شرایط اقتصادی و … است. پرورش و اشاعه فرهنگ عمومی در این زمینه چه از نظر عواقب سرقت و چه از نظر مشکلاتی که برای خانواده های آنها ایجاد می کند می تواند بسیار موثر باشد.

وی گفت: در صورت سرقت، قطعیت مجازات نقش بسیار مهمی دارد. در بسیاری از موارد، یا دزد پیدا نمی شود یا بازنده تمایلی به ادامه ندارد. بنابراین در این موارد پلیس موظف است محدوده فعالیت خود را در زمینه دستگیری مجرمان و اطمینان از دستگیری مجرمان تضمین کند. بدون شک با افزایش آمار سرقت و کاهش دستگیری، طبیعتاً تعداد سارقان افزایش می یابد زیرا احساس می کنند از این موضوع فرار می کنند.

روحانی ادامه داد: عوامل اجتماعی و جرم شناسی موضوعات بسیار مهمی است و باید روی شخصیت مجرمان کار کرد و برای مجرمان پرونده شخصی تشکیل داد تا اگر مجرمی مرتکب دزدی شد و دوباره دزدی کرد، از روی ادله و شواهد متوجه شویم که چه کسی مقصر است. «این موارد بازدارنده است، وگرنه هر چقدر هم که مجازات ها را افزایش دهیم. از جرم سرقت نمی کاهد و باید ریشه های سرقت را پیدا کرد و عوامل افزایش دهنده سرقت را از بین برد.

وی گفت: سر چهارراه متکدیان و کودکان و نوجوانان زن و مرد را می بینیم که می توانند مجرم باشند. به هر حال این بچه هایی که در چنین شرایطی بزرگ می شوند، و شرایط مساعدی ندارند، طبیعتا دلایل بیشتری برای رفتن به مسیر اشتباه دارند.

روحانی در پایان گفت: انتظار مستقیم از قوانین و مقررات جزایی درست نیست و برای چاره جویی باید به علوم تلفیقی که شامل جامعه شناسی، جرم شناسی و روانشناسی است تکیه کنیم.

انتهای پیام/