ایران، کشور دیگری با شیب تند به سمت سالمندی / تکمیل لایحه قانون حمایت از سالمندان

محمود عباسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری این طرح در گفت وگو با ایسنا، گفت: وی با بیان اینکه جمعیت جامعه ایران به دلیل عدم اجرای سیاست های جمعیتی و کاهش زاد و ولد در جامعه رو به پیری است، سالمندی در ایران در اوج خود قرار دارد، گفت: ایران با شیب تند به سمت سالمندی دومین کشور پس از ژاپن است. ; روح سالمندی اگرچه مایه خیر و برکت است و در عین حال حکایت از رشد، توسعه و فراهم آوردن برخی زیرساخت های لازم از جمله بهداشت و درمان آن جامعه و به عبارتی سطح رفاه را نشان می دهد، اما بدون تأمین. زیرساخت های لازم و بیمه و تامین اجتماعی با شرایط مطلوب و حتی حداقلی.

وی ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب، امید به زندگی 55 سال بود و اکنون به 75 سال رسیده است. این امر حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نسبت به گذشته است، اما در عین حال باید چالش های اساسی در این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و مجری طرح قانون حمایت از حقوق سالمندان با اشاره به پایین بودن نرخ زاد و ولد در ایران گفت: در سه دهه آینده 30 درصد جمعیت کشور برنامه های آموزشی سالمندان و سایر برنامه های توسعه، ما با یک چالش جدی روبرو هستیم. بنابراین لازم است با گام برداشتن در جهت رفاه و آسایش سالمندان و تامین حقوق آنان، هم ساختارها و هم برنامه های توسعه ای در این زمینه اصلاح شود. برای تحقق آن باید لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان تهیه شود تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که جایگاه سالمندان در کشور کجاست و چگونه می توان از آنها حمایت کرد؟ باید بین دستگاه ها هماهنگی ایجاد کنیم و درون برنامه حرکت کنیم.

عباسی ادامه داد: به همین دلیل شورای ملی سالمندان تهیه لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان را در دستور کار قرار داد و با سفارش دو طرح تحقیقاتی به یک تیم تحقیقاتی متشکل از متخصصان این حوزه، وی تصمیم گرفت تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهد.» سپس قانون حمایت از حقوق سالمندان را تهیه و تدوین کرد. در این راستا در وهله اول مطالعه دقیقی انجام شد تا تحقیقات مبتنی بر اسناد و در برخی موارد مطالعات میدانی برای شناسایی چالش‌های موجود در این حوزه انجام شود.

وی با بیان اینکه اسناد و مدارک بین المللی حقوق بشر برای تحقق فاز اول طرح پژوهشی بررسی شد و همچنین مطالعه تطبیقی ​​انجام شد، خاطرنشان کرد: سطح را نیز بررسی کردیم. در مطالعات و پژوهش های میدانی، تهیه و تدوین پرسشنامه برای گروه های هدف مانند ارشد و مدیران و کارشناسان، نیازهای آنان را شناسایی کردیم تا با استفاده از نظرات ارشد، نگاه دقیق، جامع و واقع بینانه تری به تهیه و تنظیم لوایح داشته باشند.

دارنده پیش نویس قانون جامع حمایت از حقوق سالمندان با اشاره به اینکه با تهیه و تنظیم پرسشنامه، بررسی میدانی سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران، پزشکان و سایر حوزه های مرتبط انجام شد، گفت: قانون اساسی، نظام عمومی. سیاست‌ها، برنامه‌های توسعه، قوانین مصوب مجلس و همچنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه سالمندی، تلاش کرده‌ایم کاستی‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه را شناسایی و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

عباسی با اشاره به اینکه گام بعدی بررسی تیم پژوهشی و مجری طرح بررسی معارف دینی و ارزش های اخلاقی و معارف اسلامی بود، یادآور شد: نتیجه عملی این اقدامات تهیه گزارش جامع بود. .

وی افزود: پس از دریافت سند همراه، در مرحله دوم طرح، لایحه حمایت از حقوق سالمندان را تهیه و تنظیم کردیم و پیش نویس این قانون با حضور کارشناسان حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برای کارهای ارائه شده به شورای ملی سالمندان.

عباس ابراز امیدواری کرد که این لایحه به تصویب شورای بزرگان و هیات وزیران برسد و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

دارنده لایحه قانون حمایت از حقوق سالمندان با اشاره به اینکه در این لایحه به یک موضوع ساختاری نیز پرداخته شده است، تصریح کرد: در این راستا تشکیل شورای عالی سالمندان و در نظر گرفتن ستاد هماهنگی سیستمی، در نظر گرفته شده است. اگرچه دبیرخانه ای در سازمان بهزیستی وجود دارد که بخشی از سالمندان را تحت پوشش قرار می دهد، اما سالمندان تنها مشمولان حمایت اجتماعی نیستند و جایگاه دبیرخانه شورای سالمندان باید ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: باید به برنامه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی سالمندان رسیدگی شود. جایگاه شورای ملی سالمندان در سازمان بهزیستی اجتماعی نیست و معتقدیم این دبیرخانه باید در وزارت رفاه اجتماعی ارتقا و ایجاد شود.

عباسی خاطرنشان کرد: موضوعات برشمرده حقوق شهروندی و حقوق اساسی سالمندان بخشی دیگر از این لایحه است که به موجب آن همه حقوق را برشمرده ایم. یکی از چالش ها و مشکلات اساسی که نیاز به توجه بیشتری دارد این است که نگاه عاطفی و دلسوزانه ای که در جامعه نسبت به سالمندان وجود دارد پس از برشمردن حقوق اولیه سالمندان جای خود را به نگاه حق محور بدهد. ، می دانیم که باید شرایطی را برای اجرای آن فراهم کنیم که بخشی از آن به موضوع الزامات قانونی و ضمانت های حمایت از حقوق سالمندان اختصاص دارد.

انتهای پیام/